بيان السياسة العامة لحزب الصواب

قيمنا الأساسية

يمثل حزب «الصواب» رابطة من الرجال و النساء تجمعهم قيم مشتركة وتطابق في الأهداف السياسية.
يمتد نشاط الحزب إلى عموم الشعب الموريتاني.
إن الحرية و العدالة و التضامن تكون قيمه الأساسية النابعة من التعاليم الإسلامية الفاضلة و النافية لجميع أشكال التبعية.
يسعى الحزب إلى تحقيق هدفه الرئيس المتمثل في إرساء نظام قائم على تلك القيم الأساسية داخل مجتمع يستطيع الفرد فيه أن ينعم بالرخاء في جو مليء بالحرية بحيث يسهم بكل مسؤولية في الحياة السياسية و الإجتماعية و الإقتصادية و الثقافية للبلد

مواقفنا الأساسية

يتبنى حزب «الصواب» المواقف السياسية الأساسية التالية :
الإسلام الحق هو ديننا و هو المصدر الأساس لتشريعنا وقيمنا الأخلاقية.
الإنسان هو القيمة الأساسية و يجب احترام حقوقه - كما حددتها المثل الإنسانية الحديثة – و الدفاع عنها في كل الأحوال.
الديموقراطية هي شكل تنظيم الدولة و المجتمع الذي ندافع عنه في جميع الأحوال لأنها هي الوسيلة الوحيدة الكفيلة بالتعبير عن احترام كرامة الإنسان و عن مبعث انشغاله. و هي ديموقراطية نابعة من دستور يكفل مؤسسات ديموقراطية ذات سلطات متوازنة، دستور يشكل احترامه و السهر الدائم على تطبيقه الضمانات ضد أي انحراف يؤدي إلى ممارسة أحادية للسلطة.
إن الذكاء و الجهد وحدهما يجب أن يسمحا للفرد بأن يرتقي. و في هذا السياق فنحن مع إلغاء كل أنواع الإمتيازات و التفاوتات التي لا يبررها العمل أو الأهلية.
المساواة بين المواطنين و العمل على إرساء مجتمع عصري تمحى في داخله الفوارق الطبقية القديمة و العقليات الرجعية و لا سيما منها رواسب و مخلفات الإسترقاق المقيت.
يجب أن يمثل تطور التكوين السياسي هدفا أساسيا للتربية. فلن تكون هناك حماية حقيقية للحرية و العدالة و الديموقراطية إلا إذا وجد في المقابل عدد متنام من الناس يحظى بوعي إجتماعي جيد و يظهر استعداده لتحمل المسؤوليات.
يجب الدفاع عن الوحدة الوطنية و الحفاظ عليها في كل الأحوال. لا يمكن التسامح أو التساهل تجاه أي تمييز عرقي أو ثقافي كما أن ضحايا العطب أو الأضرار المادية و المعنوية أو المتعلقة بالكرامة البدنية الناتجة عن ممارسات تمييزية أو عن خروقات للقانون يجب أن يستعيدوا حقوقهم و أن يحصلوا على التعويضات المادية و المعنوية اللازمة في جو من الوئام الوطني.

الدولة

يعتبر حزب «الصواب» أن على الدولة خلق الظروف الملائمة كي يتمكن الفرد من الإرتقاء بمسؤوليته و بالتزاماته نحو المجتمع.
إن القوانين الأساسية يجب أن لا تضمن فقط حرية الفرد تجاه الدولة بل يجب كذلك أن تسهم في تأسيس الدولة من حيث هي قوانين مؤسسة للمجموعة.
إن الإنتساب السياسي الواعي إلى المفهوم العصري "للمواطنة" الذي يعتبر مفهوما غير عرقي و لا صلة له بالدم أو الأرض لكنه فكرة سياسية مجردة تتضمن حقوقا و واجبات إجتماعية و سياسية و قانونية متساوية بالنسبة لسكان فضاء وطني معين – وحده قادر على الإسهام في تكوين مجتمع وطني متماسك رغم تنوعه -. و على الدولة أن تنطلق من هذا المفهوم الأساسي كقاعدة لبناء و دعم تنمية التضامن الوطني و ذلك على حساب أشكال التضامن الأخرى (العرقي، الطائفي، القبلي، إلخ...) القائمة على أساس إثبات الهوية الذاتية للمجموعات الطبيعية.
على الدولة بوصفها دولة إجتماعية أن تسهر على قوام حياة مواطنيها ليتمكن كل فرد من تحديد مكانته بوعي كامل لمسؤوليته و ليتم بناء و تطوير مجتمع حر مؤسس على المساواة.
إن حزب «الصواب» و هو يتبنى النموذج الديموقراطي يعتبر الحكومة رئيسا و أعضاء مسؤولة أمام الجمعية الوطنية فقط و عليها أن تراعي ضرورة الحصول دوما على ثقتها.
يسعى الحزب إلى الفوز في منافسة متكافئة مع الأحزاب الديموقراطية الأخرى بثقة أغلبية الشعب لتنظيم الدولة و المجتمع حسب قيمه و مواقفه السياسية الأساسية.
إن من الضرورات الديموقراطية الواجبة مراعاتها حرية تأسيس الأحزاب السياسية و حقها في التعبير و إحترام نشاطاتها و تظاهراتها التي تسهم في التعبير الشعبي.
إن السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية هي سلطات منفصلة تتعهد بخدمة الصالح العام و بلعب دورها الدستوري دون عرقلة أو تدخل أحادي الجانب. يجب أن تمكن اللامركزية من توزيع السلطات و من تعزيز الحريات و من وصول المواطنين بطرق مختلفة إلى المؤسسات الديموقراطية.
إن حزب «الصواب» يتبنى مبدأ استقلالية البلديات. إن وجود بلديات مستقلة و ولايات تتمتع بمجالس منتخبة عن طريق الإقتراع العام المباشر لا غنى عنها لإقامة ديموقراطية فعالة..
يعتبر حزب «الصواب» أن الإقتراع النسبي هو وحده الذي يضمن العدالة في مختلف الإنتخابات – سواء على المستوى الوطني أو على مستوى الولايات أو البلديات -.
تنتخب الجمعية الوطنية رئيس الحكومة من ضمن  المجموعة أو الإئتلاف الأغلبي.
ينتخب رئيس الجمهورية من طرف البرلمان بغية استبعاد أي احتمال لإمكانية إحياء ثقافة السلطة الفردية من جديد.
إن الرابطات المؤلفة من انتماءات مختلفة تجمعها غايات مشتركة هي مؤسسات ضرورية و يجب أن يكون لها تنظيم ديموقراطي و كلما زادت قوتها كلما كبرت مسؤوليتها و بالتالي زاد خطر سوء استخدام القوة. و يجب أن لا يقع البرلمان أو تقع الإدارة أو العدالة تحت التأثير الأحادي الجانب لمجموعات المصالح.
إن حرية الصحافة هي أساس الديموقراطية. إن حزب «الصواب» يعارض أية رقابة على الصحافة.
القضاة بحاجة إلى استقلال داخلي و خارجي حتى تكون خدمتهم خالصة للقانون. فالقضاة المستقلون هم وحدهم من يجب أن يحق له النطق بالأحكام الجنائية. و يجب أن لا تؤثر قوة المركز الإقتصادي أو ضعفه كلا و لا القدرة على الضغط أو على التأثير السياسي على الإجراءات القضائية أو على مسار إصدار الأحكام.

الدفاع الوطني

يتبنى حزب «الصواب» الواجب المقدس للدفاع عن استقلال الوطن وعن حوزته الترابية ويؤمن بمبدإ الدفاع الوطني.
يجب أن يتلاءم الدفاع الوطني باستمرار مع الحالة الجغرافية والساسية للبلد.
يجب أن تكون القوات المسلحة موضع عناية خاصة ولكي تتمكن من القيام بمهمتها يجب أن تتوفر على الوسائل الضرورية المتلائمة مع موارد البلد.
يجب أن تكون حماية السكان المدنيين عنصراً جوهريا من الدفاع الوطني.
يجب أن تكون القوات خاضعة للتوجيهات السياسية للسلطة التنفيذية ولرقابة البرلمان.
من المهم إقامة علاقات ثقة بين الجنود وكافة القوى الديموقراطية للشعب، فالجندي وهو في بزته يبقى مواطناً.
لا يمكن استخدام القوات المسلحة إلا من أجل الدفاع الوطني.

السياسة الاقتصادية

يجب أن تتمكن السياسة الإقتصادية من ضمان التشغيل الشامل على أساس عملة مستقرة و من زيادة الإنتاجية والرفع من الرخاء العام.
يجب أن تعد السلطات العامة خططا سنوية لمكافحة نقص التشغيل والبطالة خاصة بين الشباب وحملة الشهادات.
ولكي يتمكن الجميع من الإسهام في زيادة الرخاء يجب أن يتلاءم الإقتصاد بصفة منسقة مع التغييرات المستمرة في الهياكل حتى يتم ضمان الإزدهار الإقصادي المتوازن.
الثروات الطبيعية

يخصص من مصادر ميزانية الدولة الناتجة عن استغلال الثروات الطبيعية غير المتجددة كالمعادن و النفط 5% لتغذية صندوق ضمان للأجيال القادمة و 5% للبحث العلمي و التقني، و 10% لتمويل الضمان الإجتماعي.
يتم تحديد مجهود استغلال الثروات المتجددة (السمك) على أساس دراسات تقنية واقعية، و الأولوية للمستثمرين الوطنيين. يخصص من المصادر المالية الناتجة عن استغلال هذه الثروات ما يغطي تكاليف حاجيات المراقبة المهنية.
يجب على السلطات العمومية أن تحافظ دائما على مصادر المياه وتؤمن تخطيط استخدامها من ضمان تغطية جميع الإحتياجات (الإستهلاك البشري، الزراعة، تنمية الحيوانات، الصناعة).
التنمية الريفية
إن السياسة الإقتصادية لحزب «الصواب» تنطبق كذلك على ميدان الزراعة ونظراً للتبعية التي يعاني منها الإنتاج الزراعي حيال الظروف الطبيعية التي لا تأثير للإنسان عليها فإن ذلك يستدعي إجراءات خاصة.
يجب أن تتلاءم الزراعة مع التحولات الهيكلية التي تم تحقيقها ليس فقط بفضل التقدم التكنولوجي بل وأيضاً التغييرات في ظروف التموقع وذلك لضمان مستوى مقبول من العيش لمن سخروا أنفسهم لهذا المجال. ومن المهام العمومية في هذا المجال تحديث الزراعة لزيادة المردودية.  
إن سياسة السوق والأسعار الضرورية لضمان مداخيل الزراعة عليها أن تحافظ على مصالح المستهلكين والإقتصاد الوطني و يجب أن تدرس تغييرات جوهرية وتطبق على قطاع التنمية الذي ترتفع مساهمته في الناتج الوطني الخام حاليا إلى أعلى مستوى بالنسبة للقطاعات الأخرى. إن توجها كهذا من شأنه أن يجعل من التنمية المحرك الرئيس للإقتصاد الوطني عن طريق مساهمته في خلق فرص عمل جديدة وجيدة التوزيع الجغرافي. إن هذا الأمر يقتضي توفير علف الحيوانات بأسعار منحفضة، تكوين أطباء بيطريين ومساعدين بيطريين ورعاة ومزارعين وكذلك معرفة ومتابعة القطعان مهما كان حجمها أو طريقة تسييرها أو استغلالها.
يجب كذلك تحسين الوضعية الثقافية والإجتماعية لكل سكان الريف ومن شأن هذا أن يملأ الفراغ في التشريع الإجتماعي ويسمح بإعادة نشر الخدمات العمومية كالتعليم والصحة. سيتحقق هذا التحسين بشكل كبير عن طريق فك العزلة.
يجب حل مشكلة نقل الأفراد والممتلكات عبر طرق معبدة و وسائل نقل حضرية و آمنة.
البيئة
إن حزب «الصواب» يساند توصيات المؤتمر الدولي حول التنمية المستدامة المنعقد سنة 2002. كما أنه سيعمل على حماية و تسيير البيئة طبقا لهذه التوصيات التي يجب أن تبقى محل عناية السلطات العمومية.
يجب أن تنعكس هذه العناية بتنمية مساحات بحرية محمية للحفاظ على تنوع بيولوجي في المناطق الشاطئية و حماية الغطاء النباتي و المناطق الرطبة و التحريم المطلق لاستخدام الفحم الخشبي و استبداله بمصادر أخرى للطاقة (الغاز المنزلي، الفحم الحجري).
يرى الحزب ضرورة تشجير مساحات شاسعة لمكافحة التصحر و تحريم دفن النفايات السامة بجميع أشكالها.
قطاع الخدمات
يعتبر حزب «الصواب» قطاع الخدمات بالنسبة إلى فروعه : النقل، المصارف قطاعا متخلفا يعاني من تحكم عقلية التاجر الصغير الذي يصنع استراتيجية على أساس التداول السريع لرأس المال و الحصول على المواقع الإحتكارية على مستوى الحي، القرية، المدينة، الولاية بل حتى على مستوى الوطن.
نظرا لذلك يرى حزب «الصواب» أنه من الضرورة بمكان – لتوفير العمالة – أن يتم تكثيف و انتشار المرافق الكبرى للتوزيع و النقل و تقنين رؤوس أموال البنوك الخاصة من أجل وضع حد للإمتلاك الشخصي و حظر علاقات الشراكة الفرعية بين المجموعات التجارية و البنوك.
قطاع الإستثمارات
تعتمد التنمية و التوسع الإقتصادي على الإستثمار و يعتبر حزب «الصواب» أن الإستثمار الخاص و لاسيما الأجنبي منه يجب أن يدعم – سواء تعلق الأمر بقطاعات الإنتاج أو الخدمات – من طرف السلطات العمومية التي تضطلع – في هذا المجال و في الظروف الراهنة بالذات – بدور أساسي من خلال التكفل بتوفير المناخ القانوني العصري و العدالة التي تعمل من خلال الممارسة الإجرائية و من خلال استقلالية أحكامها على كسب ثقة المستثمرين و غيرهم من المتقاضين.
تسيير الاقتصاد
إن تسيييرا جيدا للإقتصاد يقتضي وضع محاسبة وطنية فعالة و بناء نظم معلومات سليمة و إعداد ميزانية إقتصادية وطنية، تلك الموازنة التي يحددها البرلمان ولها طابع إلزامي للسياسة الحكومية كما أنها تشكل ركنا مهما من سياسة بنك الإصدار وتحدد توجه الإقتصاد الذي يجب أن يحتفظ بحرية القرار.
إن الدولة تؤثر بصفة مستمرة في الحياة الإقتصادية بواسطة قراراتها في مجال الضرائب والمالية وفي مجال السياسة النقدية والقروض عن طريق سياستها الجمركية والتجارية والإجتماعية وبقراراتها في مجال الأسعار والطلبيات العمومية التي تصدرها، وأيضاً عن طريق سياستها في ميدان الزراعة وبناء المساكن وبهذه الطريقة تدير الدولة حصة هامة من الناتج الوطني وعليه فلا يمكن لها التهرب من مسؤولياتها في مجال التطور الإقتصادي : فهي مسؤولة عن سياسات بعيدة المدى لمكافحة الركود الحلقي لكن عليها أن تقتصر على وسائل التأثير غير المباشرة على الإقتصاد.
يجب على السلطات العامة أن تعنى دائما بالمحافظة على تكافىء الفرص في التشغيل و الصفقات العمومية و في الوصول إلى وسائل الإنتاج (القروض، الأراضي الزراعية، الأراضي الصناعية و السكنية إلخ).
يتبنى حزب «الصواب» مبدأ حماية الملكية الفردية، كما يعتبر أن المؤسسات المتوسطة والصغيرة تستحق التشجيع والدعم حتى تأخذ مكانتها اللائقة في المجال الاقتصادي.
يمكن للدولة أن تقوم بإنشاء مؤسسات عمومية غايتها توفير سلع و خدمات عامة أساسية لا يمكن الحصول عليها مع مراعاة ضرورة التنافس التجاري و منع السيطرة على السوق من طرف مجموعات خاصة.
توزيع الثروة
إن اقتصاد السوق لا يوفر لوحده توزيعا عادلاً للمداخيل ولذلك فإن حزب «الصواب» يرى ضرورة إيجاد سياسة حكيمة للمداخيل.
إن المداخيل والثروات سيئة التوزيع. وهذا السوء ليس انعكاساً للأزمات والتضخم بل هو بالأساس نتيجة لسياسات اقتصادية وجبائية رديئة تشجع تزايد الأجور والثروات في أيدي محدودة.
يعتزم حزب «الصواب» خلق ظروف معيشية للمواطنين يتمكنون في ظلها بفضل دخلهم المتنامي من الحصول على ثروة خاصة عن طريق مبادرتهم الحرة. وكل هذا يفترض توزيعاً أكثر عدالة للمداخيل والثروات.
يجب أن تسمح اجراءات مخصوصة من توزيع جزء من فائض ثروات المؤسسات للتوزيع أو تحويله إلى خدمة أهداف المجموعة.
إن نظم الأجور السيئة التي لا تزال مستخدمة خلال العام 2003 هي المصدر الحقيقي للرشوة التي تسمم الدولة وتهدد مؤسساتها. يجب أن تتم مراجعة مؤشر الأجور بحيث لا يقل الأجر الأدني في الوظيفة العمومية عن 40.000 أوقية صافية من الضرائب على أساس الظروف الإقتصادية لشهر يناير2004. يجب أيضا أن تتم مناقشة اتفاقية عامة جديدة بين نقابات مسؤولة، حرة ومؤهلة من أجل تغيير اتفاقية 1974 التي اصبحت لاغية، كما تتم مناقشة مستوى أجور مرتبية جديد  بالنظر إلى المستوى المعيشي الحالي.

السياسة الإجتماعية

يسعى حزب «الصواب» إلى خلق الظروف الملائمة لإندماج الفرد بحرية في المجتمع وتمكينه من تنظيم مسؤولياته
يجب أن يتلاءم نظام الضمان الإجتماعي مع مسلمة الكرامة البشرية، و يؤمن تعويضات للبطالة
يسعى الحزب إلى إنشاء نظام الحد الأدنى من المعاشات لكل فرد في حالات التقدم في السن والعجز المهني ووفاة رب الأسرة و البطالة
إن كل الخدمات الإجتماعية النقدية ومعاشات ضحايا وأيتام الحرب يجب ملاءمتها وبصفة مستمرة مع تطور وتزايد أجور العمل
يرى حزب «الصواب» أن لكل مواطن الحق الكامل – بغض النظر عن حالته الإقتصادية - في الحصول على الإجراءات العلاجية حسب الحالة الراهنة لتطور العلوم الطبية في بلدنا ويجب أن يكون من أولويات السلطات العمومية إنشاء الخدمات العلاجية
يعتبر حزب «الصواب» أن لكل مواطن الحق الكامل في سكن لائق وأن السكن الذي هو مأوى للأسرة يجب أن يستفيد من تغطية اجتماعية دائمة
إن سياسة الإسكان والعمران والقانون العقاري يجب أن تمكن من حل سريع لأزمة السكن في المراكز الحضرية الكبرى، وعليه فينبغي تشجيع بناء مساكن بأسعار زهيدة والتأثير على أسعار الإيجار.

المرأة – الأسرة – الشباب

يجب إيجاد حوافز خاصة للمرأة لضمان تحقيق المساواة الكاملة و تحملها المسؤولية المهنية و السياسية و الإجتماعية بكفاءة
 يجب أن تكون للمرأة نفس إمكانيات التعليم والتكوين المهني وحرية الإختيار في المهنة وممارستها وأن تستفيد من نفس الرواتب كالرجل
يجب اعتبار العمل المنزلي نشاطاً مهنياً وأ ن تستفيد الأمهات وربات البيوت من دعم خاص. يعتبر حزب «الصواب» أن الإصلاح السياسي و الإقتصادي مرهون بتحرر و تقدم المرأة و مشاركتها في الحياة السياسية
يعتبر حزب «الصواب» أن على الدولة والمجتمع حماية ودعم وتشجيع الأسرة فالأمن المادي للأسرة رهين بهذه القيم. تجب حماية الأسرة بصفة فعالة عن طريق تعويض النفقات الأسرية بواسطة النظام الجبائي عن طريق مخصصات أسرية للأمهات والأطفال
يجب أن يكون الشباب قادراً على توجيه كيانه بنفسه وان يستعد لمسؤولياته المستقبلية تجاه المجموعة الوطنية وعليه فإنه من واجب الدولة والمجتمع أن يعززا من القدرة التربوية للأسرة وأن يكونا مكملين لها وأن يحلا محلها عند الإقتضاء في المجال الذي لا تستطيع فيه أن تضطلع بواجباتها
إن الإرتقاء بالقدرات المهنية للشباب تفترض نظام منح ومساعدات في مجال التعليم والتكوين المهني وإذا ما قمنا باستقطاب مبكر للشباب إلى مجالات التعاون والمسؤولية في جو من الثقة فإننا بذلك نشكل لصالح الديموقراطية مواطنين واعين بواجباتهم 
يجب ضمان الأولوية القصوى في كافة الميادين المتعلقة بالتربية لترقية وحماية الشباب

التربية والثقافة

يعتبر حزب «الصواب» أن القوى الخلاقة لدى الفرد يجب ان يتم التعبير عنها  بحرية في حياة ثقافية غنية
يجب تربية النشء في مدارس وجامعات في جو من الإحترام المتبادل والملائم للأفكار الديموقراطية حتى يتمكن من اكتساب الشعور بالحرية والإستقلالية والوعي بالمسؤولية الأجتماعية وأن يتبنى داخل المجتمع رؤية للعالم متشبثة بالتسامح والإخاء
إن المدرسة العمومية مؤسسة للجميع وهي المكان الأمثل لتكوين وتربية الشباب لكي يصبحوا في نهاية المطاف رجالا أحرارا راقين و متساوين، إن هذه المؤسسة تسهر على تحضير مستقبل البلد ويجب أن تحظى بعناية ومجهود السلطات العمومية
يجب أن تكتسي التربية الفنية والأنشطة الحرفية التقليدية أهمية متزايدة في مجال التكوين
إن الرياضة والتربية المدنية تستحقان تشجيعاً خاصا من قبل الدولة والمجتمع لأنهما مفيدتان للصحة وهامتان لتنمية روح التضامن
يجب صياغة النظم المدرسية والبرامج التعليمية بحيث تتمكن كل المواهب من التفتق في كافة مراحل التطور. ويجب أن يكون باستطاعة الموهوبين في كل وقت إكمال تكوينهم في مدارس عليا
إن التعليم العمومي يجب أن يكون مجانيا في كافة مراحله وان توضع وسائل التعلم والتعليم مجانياً تحت تصرف المدارس
يجب تكوين كافة المدرسين في مدارس عليا، فقطاع تعليم جيد يستدعي شخصيات تربوية قادرة على تناول مشاكل العصر بصفة مستقلة. كما يجب أن تعطي السلطات العمومية الأولوية الدائمة لتثمين مهنة التدريس و تحسين ظروف عمل و دخل المدرسين و ذلك في كافة فئات التعليم
يجب أن يحظى الطلاب بأحسن الظروف المادية الممكنة والمتماشية مع الموارد المسندة إلى المؤسسات الجامعية (مكتبات، وصل بالأنترنت، مطاعم، أحياء جامعية، مراكز رياضة إلخ
إن هذه الأهداف لا يمكن تحقيقها في ظل سياسات التعليم الحالية و عليه يرى حزب «الصواب» ضرورة إصلاح التعليم و انتشاله من واقعه المزري و الخطير
إن البحث والتعليم العلمي يجب أن يكونا حرين، وأن تكون النتائج متاحة للجمهور وأن توفر الدولة الوسائل الكافية لهما
يجب أن تضمن الدولة حرية واستقلال الجامعة
لابد من توفير دعم كامل يمكن الطلاب من إكمال تكوينهم العلمي كما ينبغي أن يستفيدوا من تكوين قاعدي في مجال العلوم السياسية والإجتماعية
يعتبر حزب «الصواب» أنه يجب توفير الحرية الكاملة للإبداع الفني ويجب على الدولة والبلديات منح الوسائل اللازمة لترقية الإبداع الفني ولتوارث القيم الثقافية في مجالات الفن

السياسية الخارجية

يعتبر حزب «الصواب» أن السياسة الخارجية لموريتانيا يجب أن تتمحور حول ثلاثة محاور رئيسية
نظرا لموقعها الجغرافي فإن موريتانيا واقعة بين مجموعات جهوية يجمعها معها بعض الخصائص الإجتماعية و العرقية و الثقافية و المصالح المشتركة
المغرب الغربي متمثلا في اتحاد المغرب العربي الذي تشكل نشأته على أسس سليمة و شعبية الإطار المناسب الذي يضمن الشروط الديموغرافية و السياسية و الثقافية من أجل التوسع الإقتصادي و التنمية المستدامة الذي يشكل تكثيف و توسيع التعاون مع الإتحاد الأوربي، خاصة عن طريق حوار 5+5، دفعا قويا له
منظمة استثمار نهر السينغال التي تربط موريتانيا و السينغال و مالي و تطبع نهائيا مصير الدول الثلاث و تحكم عليهم بالتعايش السلمي و بائتلاف (دائم دوام النهر نفسه) لا ينفصم
الجامعة العربية، التي تضم الدول الناطقة باللغة العربية و ذات الثقافة العربية حيث إن الإنتماء لتلك الثقافة الواحدة من شأنه أن يعزز رابطة الأخوة بين الدول الأعضاء و يخلق واجب التضامن الذي التزمت به موريتانيا
إن تضامنها الأخوي يجب أن يتم التعبير عنه بصفة خاصة تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق المغصوبة أرضه و الذي يتعرض للإبادة يوميا، كما يجب أن يتم التعبير عنه تجاه الشعب السوري الشقيق من أجل استرجاع الجولان و أيضا تجاه الشعب اللبناني الشقيق من أجل استرجاع مزارع شبعا
يجب أن تكون علاقات الدولة مع اسرائيل مشروطة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة و ذات سيادة إضافة إلى تحرير باقي الأراضي العربية المحتلة
كما أنه لا يمكن تبرير اجتياح و احتلال العراق بحال من الأحوال. إن سيادة و وحدة العراق لا يمكن التنازل عنهما بالنسبة لجميع العرب و لكل محبي العدالة و السلام في العالم
مجموعة الدول الساحلية و الصحراوية التي تخلق تضامنا عربيا-أفريقيا في وجه بيئة قاسية و مناخ صعب تواجهه جميع الدول بشجاعة
مجموعة دول غرب أفريقيا التي كانت لمدة طويلة فضاءا طبيعيا للتبادل الحر للموريتانيين و ممتلكاتهم
تشكل موريتانيا حجر الزاوية في هذه التجمعات و سيتعين عليها أن تلعب فيها دورا حاسما في العقود القادمة. و لهذا السبب فإنه من اللازم و المفيد جدا لموريتانيا أن تندمج و تحافظ على مكانتها و موقعها التاريخي في محيطها العربي الأفريقي الذي تستحيل خارجه أية تنمية و أي اندماج اقتصادي و اجتماعي
إن موريتانيا عضو أيضا في الإتحاد الأفريقي و عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي و يجب عليها أن تعبر في هذا الإطار عن تضامنها مع الشعوب الأفريقية و المسلمة
موريتانيا عضو كامل في هيأة الأمم المتحدة و بذلك يجب عليها أن تولي عناية فائقة لإحترام ميثاقها و نصوصها التأسيسية. كما يجب أن تسعى إلى مد جسور الروابط الجيدة مع كافة الدول الأعضاء في المنظمة في جو من الإحترام المتبادل للسيادة و عدم التدخل في الشؤون الداخلية. يجب أن تسعى باستمرار إلى بروز نظام اقتصادي و سياسي دولي مبني على العدالة.